قدّم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي:

1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته.

2- إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما إزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل.

3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها: إعادة توحيد هذين الحدين ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.

4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.

5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولًا إلى التغطيه الصحية الشاملة وذلك عبر تعزيز الموارد المالية والبشرية في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها المالية تكاليف هذه  التغطية.

6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقة لرفع الحد الأدنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابًا عادلًا.

7- العناية بالأجيال الشابة وتعليمها تعليمًا لائقًا عبر تعزيز المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.

8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامة وادارات الدولة وعمال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.

9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين لا سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.

10- العمل على إقرار قانون عمل عصري لا يستثني أي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته.

11- إعاده هيكلة وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.

12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور. 

13- إقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقية والاليات التنفيذية.

14- تعزيز مجالس العمل التحكيمية التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد أصبحت شاغرة من القضاة او الموظفين.

15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.

لذلك، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين".