أعلنت الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة، الاثنين 24 آذار/مارس 2025، كونها "الهيئة الأم وتضمّ جميع المنتسبين، ومنهم أعضاء في الهيئة الإدارية وأعضاء تجمع موظفي الإدارة العامة"، أنّه "تم تفويض لجنة موحدة، تضم عددًا من الموظفين، سواء من الهيئة الإدارية (عضوين) أو من تجمع موظفي الإدارة العامة (٤ أعضاء)، إضافة إلى موظفين متخصصين ومنتسبين للرابطة، لكنّهم ليسوا أعضاء في الهيئة الإدارية أو التجمع، وذلك لإعداد ورقة مطلبية موحدة تتضمن كل الاقتراحات العملية التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي للموظفين، إضافة إلى إصلاح الإدارة العامة، تأكيدًا على قناعة الموظفين بضرورة النهوض بالإدارة، باعتبارها الركن الأساسي الذي تقوم عليه الدولة".

وأشارت إلى أنّه بعد استطلاع رأي أغلبية أعضاء الهيئة العامة، تم التوافق على إصدار الورقة المطلبية الموحدة، والتي تضمنت ما يلي:

1- تحسين الرواتب والتعويضات:

- إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة منصفة للموظفين في الإدارة، وإصدار مرسوم زيادة إضافية، لحين صدور القانون.

- رفع التعويض العائلي.

- تثبيت بدل المحروقات.

- إعطاء ٣ درجات للمتعاقدين والأجراء.

- إعطاء درجات لحملة الشهادات العليا.

- عودة المعاشات التقاعدية الى نسبة 100%.

- إنصاف من بلغ السن القانونية خلال الأزمة وحصل على تعويض صرف.

- إنصاف من حصل على جزء من تعويضه ولا يزال في الخدمة، سواء من الملاك، أو ممن سيتم تثبيتهم بناء لبنود الإصلاحات، وذلك كي يستفيدوا من معاش تقاعدي كامل.

2-  إصلاح الإدارة العامة وتحسين بيئة العمل: 

- تعديل توقيت الانصراف ليصبح من الإثنين إلى الخميس في الساعة ٢ ظهراً، ويوم الجمعة في الساعة ١١ ظهرا.

- تحديث الإدارة العامة وإعادة هيكلتها.

- تثبيت العاملين في الإدارة العامة وفق الأسس والأصول التي يعود تقريرها لمجلس الخدمة المدنية وبحسب الوضع الوظيفي للعامل في الإدارة.

- اعتماد المعايير القانونية في التعيينات الإدارية.

- رفع سن التقاعد إلى الثمانية والستين.

- تفعيل دور أجهزة الرقابة في محاربة الفساد.

3-  تعزيز الضمانات الصحية والاجتماعية.

4- تعزيز حقوق الموظفين وحماية الحرية النقابية. 

5- رفض الخصخصة والحفاظ على القطاع العام.

وأكّدت الهيئة أنّ الورقة المطلبية قد تضمّنت تفصيلًا وشرحًا لكلّ هذه البنود وسيتم إرسالها كاملة إلى المعنيين.

كما شكرت الهيئة "كل من شارك من الموظفين بإعداد هذه الورقة المطلبية"، وطالبت الحكومة بـ"الإسراع في إقرار بنودها لما فيه مصلحة الإدارة والموظفين".