عقد مجلس نقابة المالكين اجتماعًا، للبحث في الإيجارات السكنية وغير السكنية، ودعا في بيان جميع المالكين في الأقسام غير السكنية، إلى "التقدم بدعاوى تطبيق قانون الموجبات والعقود أمام قضاة الإيجارات في كل المحافظات لاسترداد الأقسام، وبخاصة بعد مرور ثلاثة أعوام على انتهاء مفاعيل القانون الاستثنائي، وانكفاء الدولة عن إصدار قانون جديد، بعد خطوة رئيس الحكومة بردّ القانون، وفي مخالفة دستورية واضحة، أقرّ بها تقرير مجلس شورى الدولة، والذي قضى في خلاصته بوجوب إبطال مرسوم ردّ القانون مع تأييد من مفوضة الحكومة في المجلس لهذه الخلاصة".
ورأى البيان أن "هذه هي فرصة حقيقية بالنسبة إلى جميع المالكين لاستعادة حقوقهم بالقانون، على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته عن استمرار الظلم في حق المؤجرين. نقول بموقف واضح: الآن وليس غدًا، دعاوى لتطبيق القانون العام في الإيجارات غير السكنية أمام قضاة الإيجارات".
أضاف: "إننا "نقترب يوميًا من انتهاء المهل بموجب القانون الجديد في الايجارات السكنية، وأن المالكين باشروا باسترداد ملكهم، على رغم الخسائر الكبرى التي تكبّدناها  جراء عدم تفعيل لجان الإيجارات، ومع ذلك يبقى الأهم وهو استرداد الأقسام بعد سنوات من الظلم اللاحق بنا".
وختم: "ننصح جميع المالكين عدم تأجير الأشخاص الذين رفضوا تطبيق القانون في السنوات الماضية، كما ننصحهم بإبرام عقود جديدة صارمة ومتشددة منعًا لتكرار أي تجربة مريرة في الإيجارات السكنية".