إنا على العهد

قطر وماليزيا: تعاون في مجالات الطاقة والاستثمار

06/12/2018 | 11:37

عقد رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كوالالمبور، اليوم الخميس، جلسة مباحثات، تناولت توطيد وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار؛ شملت قطاع الطاقة النظيفة، والتعاون المشترك بمجال تجميع السيارات.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، وتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا، بما فيها الأزمة الخليجية، والأزمتين، اليمنية والسورية.

كما استعرضا جهود ماليزيا لمساعدة اللاجئين الروهينغا من ميانمار، واتفقا على تكثيف الجهود والأعمال الخيرية في هذا الإطار.

وكتب الشيخ تميم بن حمد، عبر حسابة الرسمي في "تويتر": "العلاقات مع ماليزيا تتوفر على آفاق تعاون واسعة ومتعددة، في ضوء تجربتها التنموية الرائدة والأبعاد الاقتصادية التكاملية بين بلدينا".

وأضاف: "مباحثاتي مع رئيس الوزراء مهاتير محمد، كانت فرصة ممتازة لإعطاء قوة دفع كبيرة لرغبة بلدينا في توظيف طاقاتنا المشتركة في خدمة أهداف شعبينا وشعوب المنطقة".

وكان أمير قطر وصل أمس، إلى مملكة ماليزيا الاتحادية، في زيارة وصفت بأنها تأتي في ضوء توطيد العلاقات بين البلدين، لاسيما بعد تشكيل الحكومة الماليزية الجديدة برئاسة مهاتير محمد.

المصدر:روسيا
التغطية الإخبارية
لبنان| وصول قادة الأجهزة الأمنية الذين تم تعيينهم إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون
الدفاع المدني في غزة: نقلنا جثامين 48 شهيدًا 10 منهم مجهولو الهوية دفنوا داخل أسوار مستشفى الشفاء
لبنان| الرئيس عون لوفد منظمة فرسان مالطا: علينا القيام بالإصلاحات لاستعادة الثقة الدولية
لبنان| الرئيس بري استقبل وزير الخارجية والشؤون الداخلية لدى فرسان مالطا
الطيران الصهيوني ينتهك السيادة اللبنانية ويُحلّق في أجواء الهرمل والبقاع الشمالي
سورية| أحمد الشرع يوقع مُسوّدة الإعلان الدستوري
سورية| لجنة صياغة الإعلان الدستوري: الإعلان ينص على تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم
سورية| لجنة صياغة الإعلان الدستوري: أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع
سورية| لجنة صياغة الإعلان الدستوري: تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية
سورية| لجنة صياغة الإعلان الدستوري: تحديد المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات