خوفًا من تقدم أبناء العشائر... هذا ما تسعى إليه إدارة المسلحين السوريين

في وقتٍ توسع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تمددها داخل الإراضي السورية، وتمعن في الاعتداءات على سيادة الدولة في الجارة الأقرب، يولي "الحكم الجديد في دمشق"، مسألة "ضبط الحدود مع لبنان ومنع التهريب"، أولوية منقطعة النظير، غير مكترثٍ لما يحدث على الحدود المشتركة بين سورية وفلسطين المحتلة، ولا بين الأولى والأردن والعراق، من جهة التنف، حيث وجود القاعدة الأميركية التي يتظلل فيها تنظيم "داعش" الإرهابي الذي ينشط في البادية السورية. كذلك لا يعير هذا "الحكم" أي اهتمامٍ لوضع يد القوات الأميركية على النفط السوري في شمال شرق البلاد، ونقله إلى خارج الأراضي السورية نحو القواعد الأميركية في العراق، بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية- قسد"، ذات الإمرة الكردية.

إذًا، تحت "عنوان مكافحة التهريب، وضبط الحدود"، نفذت "هيئة تحرير الشام- جبهة النصرة" المتشددة اعتداءاتها على اللبنانيين المقيمن في المناطق الحدودية من جهة شمال- شرق البلاد، تحديدًا في قضاء الهرمل الذي يتداخل جغرافيًا وديموغرافيًا مع الأراضي السورية، حيث وجود بعض القرى اللبنانية الواقعة داخل الشطر الثاني من الحدود، كحاويك التي يقنطها مواطنون لبنانيون من عشيرة زعيتر، وجرماش التي يسكنها فيها لبنانيون من عشيرة جعفر، على سبيل المثال.

وجاءت هذه الاعتداءات لتؤكد عدم صدقية "إدارة أحمد الشرع- أبي محمد الجولاني" الذي أعلن في أكثر من موقفٍ له، تحديدًا خلال اتصالٍ مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، وبعد لقائه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، أن "الحكم الجديد في سورية سيعزز العلاقات والتعاون مع لبنان". أهكذا يترجم التعاون الذي تحدث عنه الجولاني؟ أما إذا كان لا يمون على المسلحين المعتدين على اللبنانيين والقرى اللبنانية، عندها تكون هذه الحوداث مناسبةً لتعرّي "سلطة الجولاني" الهشة، والمحدود نطاقها ببعض الأراضي السورية.

وما يدحض أيضًا ادعاءات "النصرة" وعنوان تحركها أي "مكافحة التهريب"، هو أن مسلحيها لم يبادروا إلى ضبط الحدود مع محافظة عكار في شمال لبنان، الأمر الذي يسقط زيف ادعاءاتهم، وما يؤكد أن اعتداءاتهم طاولت لبنانيين من لونٍ مذهبيٍ محددٍ، ليس إلا.

الترابط بين الوضعين على الحدود في الجنوب والشرق: ما يؤشر بوضوحٍ جليٍ إلى ترابط الوضعين، هو شن طائرات العدو "الإسرائيلي" عدواناً جوي على جرود الهرمل المحاذية لسورية، أي في بقعة تحرك مسلحي "النصرة"، لتقديم مؤازرةٍ ودعمٍ للمسلحين، وذلك بالتزامن مع تحركهم على الأرض في المنطقة المذكورة، وفقًا لتوقيتٍ وهدفٍ دوليٍ، أي محاصرة المقاومة من الجنوب والشرق، ومحاولة قطع خطوط إمدادها في آنٍ معًا، أي من جهتي الشرق والجنوب.

الدور اللافت للمسيرات: خلال الاشتباكات بين المعتدين التكفيريين، وأبناء عشائر بعلبك- الهرمل، كان لافتًا تحليق بعض المسيرات في أجواء بقعة الاشتباك، وهنا تفيد مصادر متابعة بأن "مقاتلي العشائر تصدوا لهذه المسيرات، ليتبيّن لاحقًا أنها تابعة للجيش اللبناني".

وهنا تسأل مصادر العشائر: "لماذا لم نر هذا النشاط المستجد للسلطات اللبنانية، خلال حكم النظام السوري السابق؟!".

تهجير اللبنانيين: لقد أدت هذه الاعتداءات إلى تهجير اللبنانيين من أراضيهم وممتلكاتهم في الجانب السوري، في وقتٍ يستضيف لبنان مئات آلاف النازحين السوريين على أراضيه.

سقف هذه الاعتداءات: تؤكد مصادر عليمة أن "اعتداءات المسلحين التكفيريين على أبناء القرى الحدودية في الهرمل، لن تطول، وقد تكون شارفت على نهايتها، وذلك ليس نبلًا من المسلحين، ولكن نتيجة خوف إدارتهم الخارجية على مصيرهم، إثر الاستعدادات التي أعدها أبناء عشائر بعلبك- الهرمل للتقدم نحو عمق الأراضي السورية، ما دفع "النصرة" إلى استقدام تعزيزاتٍ عسكريةٍ من محافظاتٍ سوريةٍ بعيدةٍ عن مناطق الاشتباك، لرفع معنويات المسلحين المنتشرين في المناطق الحدودية مع الهرمل"، تختم المصادر.

جبهة النصرةسوريةمحافظة بعلبك الهرمل

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات