استمرار إغلاق معابر غزة يُنذر بمجاعة شاملة وكارثة إنسانية غير مسبوقة 

رصد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التداعيات الكارثية لإغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصل لمعابر قطاع غزة، في ممارسة متعمّدة لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، وتكريسًا لسياسة الإبادة الجماعية والتجويع منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. 

وفي تقرير مطول صادر عن المكتب، الأربعاء 26 آذار/مارس 2025، قال المكتب: "استمرارًا لإغلاق المعابر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وفي مطلع آذار/مارس 2025، صعّد الاحتلال من جرائمه باتّخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل. وبموجب البروتوكول الإنساني الموقع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًّا و50 شاحنة وقود، إلّا أنّ الاحتلال انقلب على الاتفاق، ممّا فاقم الكارثة الإنسانية، حيث كان من المفترض منذ بدء آذار/مارس الجاري دخول 15,000 شاحنة مساعدات، وكذلك 1,250 شاحنة وقود، إلّا أنّ ذلك لم يحصل مُطلقًا، ممّا يُنذر بكارثة حقيقية وأزمة إنسانية عميقة".

وشدّد التقرير على أنّ الإغلاق الكامل للمعابر يُعدّ جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني، محمّلًا هو والجهات الدولية الحقوقية والقانونية والإنسانية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا القرار غير القانوني.

وأكّد التقرير أنّ المساعدات الإنسانية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، لا تستلمها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولا يستلمها أي فصيل فلسطيني، وإنّما تدخل لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية بالتنسيق مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وتُوزّع بشكل مباشر على المواطنين الفلسطينيين دون تدخل في إطار تعزيز مبدأ الاستقلالية.

ولفت التقرير إلى أنّ إغلاق المعابر أدى لفقدان 85% من الفلسطينيين لمصادر الغذاء الأساسية، بسبب توقف المساعدات الغذائية، كما تسبّب الإغلاق بخلو الأسواق من السلع التموينية، ما يُهدّد بمجاعة وشيكة، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة جدًّا.

كما أسفر عن إغلاق عشرات المخابز في جميع محافظات غزة، بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال دخوله إلى قطاع غزة، وقال: "تتفاقم أزمة الغذاء بشكل خطير خلال الأيام المقبلة بسبب منع إدخالها من قبل الاحتلال، ونحذّر العالم من خطورة الأوضاع الإنسانية".

وشدد التقرير على أنّ أكثر من 90% من أهالي غزة باتوا بلا مصدر مياه نظيفة، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال دمر 719 بئر مياه و330,000 متر طولي من شبكات المياه.

ولفت التقرير إلى انهيار الخدمات البيئية والصحية، وتوقف برامج فتح الشوارع وإزالة الركام بسبب انعدام الوقود وتراكم النفايات في مئات الشوارع، ممّا يُنذر بكارثة صحية وانتشار البعوض والحشرات الضارة وانتشار الأمراض.

كذلك، أدى الإغلاق لتوقف المخابز والمطابخ، ممّا يزيد من معاناة أهالي قطاع غزة، وشلل شبه تام في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والكهرباء، واستهداف عشرات المؤسسات الصحية و140 سيارة إسعاف وحرمان 22,000 مريض وجريح من العلاج بالخارج، من بينهم 12,500 مريض سرطان.

هذا، وأدى تواصل الإغلاق إلى تفاقم معاناة 350,000 مريض بأمراض مزمنة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ومنع إدخال الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية، وكذلك منع دخول الوفود والجرّاحين المتخصصين إلى قطاع غزة.

كما منع الاحتلال إدخال الخيام والكرفانات، مما ترك 280,000 أسرة بلا مأوى، واهتراء 110,000 خيمة على مدار حرب الإبادة الجماعية ممّا زاد من معاناة النازحين، وتوقف شبه تام لحركة النقل والمواصلات بسبب انعدام الوقود وغاز الطهي، وتدمير 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع.

وقال التقرير "إنّ الاحتلال قام بتدمير 655,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي، وتسبّب بارتفاع منسوب المياه العادمة وغرق عشرات المنازل".

كما عمل الاحتلال على تدمير 500 جامعة ومدرسة بالكامل أو جزئيًّا، والتسبّب باستشهاد 12,900 طالب وطالبة من المراحل الدراسية المختلفة، وحرمان 785,000 طالب وطالبة من التعليم بسبب الحرب، واستشهاد 800 معلم وموظف تربوي و150 أكاديميًّا وباحثًا.

وتسبّب الإغلاق المتواصل بمنع إدخال وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ 18 شهرًا.

كما ترتّب على إغلاق المعابر تهديد تفاقم أزمة العطش، وزيادة انتشار الأمراض المُعدية والجلدية، في ظل بيئة صحّية مُتدهورة ونقص فادح في الخدمات الطبية، وذلك بسبب تدمير 3,700 كيلومتر من شبكات الكهرباء و2,105 محولات توزيع كهرباء، وقطع الاحتلال الكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح، ممّا أدى إلى توقف توريد 20,000 كوب من المياه يوميًّا لمحافظتي الوسطى وخان يونس.

إلى ذلك، أدان المكتب في التقرير استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وقال: "نحمّل الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تدهور الواقع الإنساني بصورة كارثية في قطاع غزة وبشكل غير مسبوق"، داعيًا كل دول العالم الحرّ إلى إدانة هذه الجرائم التي صنّفها القانون الدولي بأنّها جرائم ضد الإنسانية.

ورأى المكتب أنّ هذه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تتطلب تحركًا دوليًّا عاجلًا لوقف الحصار فورًا وإلزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني. ودعا الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وجميع الدول الحرة إلى الضغط الفوري على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، قبل أن تتحول هذه الكارثة الإنسانية إلى مجاعة شاملة وكارثة غير مسبوقة في العصر الحديث.

فلسطين المحتلةغزة

إقرأ المزيد في: فلسطين