هل ترفع لجنة المؤشر الحد الأدنى للأجور في اجتماعها الأخير؟

يعود رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص إلى الواجهة خصوصًا بعد أن تسلّمت الحكومة الحالية مهامها وبدأت بالعمل، حيث تسعى لاستعادة الاستقرار السياسي والمالي في لبنان، فيما لم تغفل عن ملفٍ أساسيٍ وحساسٍ كبدلات الأجور. فبشخص وزير العمل الحالي محمد حيدر، ومنذ اليوم الأول لاستلام مهامه في الوزارة أعلن أنه سيعمل على تحسين الحد الأدنى للأجور، إلا أنه كان واضحًا أيضًا أنَّ معالجة الأمر بشكل سليم مرتبطة بعوامل عدة بالحكومة وكل القطاعات الاقتصادية.

وفي البداية يجدر بنا تسليط الضوء على المعاناة التي مرّ بها العاملون في القطاعين العام والخاص منذ أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية عام 2019. تدنّت أجورهم جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ما سلبهم قيمة أجورهم التي أصبحت تساوي عشرات الدولارات. وأمام هذا الوضع المعقّد، وفي ظل تلك الظروف القاسية عمل وزير العمل مصطفى بيرم الذي تسلّم مهامه عام 2021، ورغم إمكانات الحكومة المحدودة، على رفع الحد الأدنى للأجور لثلاث مرات، بين عامَي 2022 و 2024.

عام 2024، تمّ اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى حدود 18 مليون ليرة لبنانية، وذلك بعدما اجتمعت لجنة المؤشر والهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة مع الوزير بيرم، بعد أن كان 9 ملايين في العام 2023.

وفي العودة إلى الوزير الحالي محمد حيدر الذي ترأس يوم الجمعة الماضي 11 نيسان/أبريل 2025، اجتماعًا للجنة المؤشّر للنّظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، وجرت محادثات عميقة وصريحة ومسؤولة، بحسب قوله، يوضع على أساسها خارطة واضحة لتكون هي البداية من الآن وعلى مدى المستقبل.

وحول التطورات المرتبطة بهذا الموضوع، أكَّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديثٍ لموقع العهد الإخباري، أنّه من المفترض أن تقرّ الشهر الجاري زيادة في الحد الأدنى للأجور بعد التسوية التي جرت بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية رغم التباعد في الأرقام بينهما، مُعيدًا الفضل بذلك إلى مبادرة الوزير حيدر بتحديد وقت لإنجاز هذه المهمة.

وكان الوزير حيدر قد وضع مهلةً للبحث بـ"رفع الحدّ الأدنى للأجور، رفع قيمة المنحة المدرسيّة، زيادة قيمة التّعويضات العائليّة، بالإضافة إلى دراسة وضع التّقديمات الاجتماعيّة والصّحيّة، بدل النّقل"، ورفع النتائج للجنة المؤشّر مجتمعةً، والتي ستجتمع في 28 الشّهر الحالي لدراسة كل هذه النقاط وإعلان نتائجها عبر وسائل الإعلام.

وقال الأسمر: "أجرينا أول اجتماع، وتألفت بعده لجنة فرعية مصغّرة لدراسة الحد الأدنى للأجور، ونحن قدمنا اقتراحاتنا كاتحاد عمالي عام والهيئات الاقتصادية أيضًا قدموا اقتراحات"، مشيرًا إلى أنَّ الدراسة التي أعدّها الاتحاد توصّلت إلى أنَّ الحد الأدنى يجب أن يكون في بيروت بحدود الـ1100 دولار وفي المناطق بحدود الـ650 دولارًا  تقريبًا، ما يعني أنه بمعدل وسطي يجب أن يكون بحدود الـ870 دولارًا.

وأوضح أنَّ هذه الأرقام قوبلت بالرفض من الهيئات، بحجة انعكاساتها عليهم، وعلى مستوى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى تداعيات الوضع الأمني نظرًا للاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة واليومية، والتي تؤدي إلى التأثير في  الوضع الاقتصادي.

ولفت إلى أنَّ "هناك جلسة ثانية ستُعقد الثلاثاء القادم سيجري الاستعانة خلالها ببعض الأرقام من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مرجحًا أن ترسو الصيغة النهائية على حل وسطي بين أرقام الاتحاد وأرقام الهيئات الاقتصادية.

وأضاف الأسمر: "نُعول على الوساطات خاصة وساطة وزير العمل، وهو يحاول التوفيق بين الطرفين، بما فيه مصلحة أصحاب العمل والعمّال على حدٍ سواء".

وأشار إلى أنَّ هناك ملحقاتٍ للأجر تأتي مع رفع الأجور، فالتعويضات العائلية جرى الاتفاق على أن تُضاعف، فالزوجة التي كان يُحتسب لها 600 ألف ليرة، سوف يصبح بدلها المالي مليونًا و200 ألف، والولد 330 ألف ليرة، سوف يصبح بدله المالي 660 ألف، والمنح المدرسية ستساوي 4 مليون ليرة للطالب في القطاع الرسمي والقطاع الخاص 12 مليون ليرة، وطلبنا أن تصبح 12 مليونًا في القطاع الرسمي و50 مليونًا للمدارس والجامعات الخاصة، وطبعًا كل ذلك يحتاج إلى مرسوم.

أما عن القطاع العام، فلفت الأسمر إلى أنَّ هناك لجنة تألفت من اختصاصيين، وعسكريين في الخدمة ومتقاعدين، وذلك لتصحيح الأجور وإعادة هيكلة القطاع العام.

وذكر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنَّ الدولة في طريقة تعاملها مع القطاع العام تعطي مثالًا سيئًا، فهي تعطي رواتب بعنوان مساعدات من دون إدخالها بصلب الراتب، كأنها تدعو القطاع الخاص إلى أن يحذو حذوها، ويسمي الرواتب مساعدات من دون التصريح لوزارة المالية أو لصندوق الضمان، مؤكدًا أنَّ المطلوب إجراء مراجعة شاملة. ولفت إلى أن الاتحاد "أخبر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بضرورة دمج هذه الرواتب بصلب الراتب الأساسي، وإيجاد حل لتعويضات نهاية الخدمة".

لبنانالاقتصادوزارة العملالاتحاد العمالي العام في لبنانبشارة الاسمر

إقرأ المزيد في: خاص العهد