الصحف الإيرانية: الاتفاق مع إيران هو ورقة ترامب الرابحة

اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الثلاثاء 22 نيسان 2025، بالخطوات القادمة في مسار المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية في ظل ترقب وحذر. كما اهتمت برصد أوضاع الكيان الصهيوني الداخلية؛ والتي رأتها بعض الصحف أوضاعًا تنذر بالسوء على الكيان الصهيوني.

حذر من الأميركي في المفاوضات

في هذا الصدد؛ كتبت صحيفة كيهان: "على مدى الأسبوعين الماضيين، عقدت جولتان من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، بشكل غير مباشر في مسقط عاصمة سلطنة عمان وروما عاصمة إيطاليا. ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة، في مسقط يوم السبت 26 نيسان/أبريل القادم، وستكون طبيعتها غير مباشرة مثل الجولة الثانية. ومن المقرر أن يُعقد غدًا الأربعاء/ 23 نيسان في سلطنة عمان اجتماع للخبراء، إلا أن فريقنا النووي والجانب الأميركي يعرفان أن نقاط الخلاف الرئيسة هي سقف التخصيب وضمان رفع العقوبات، وترتيب الخطوات للعودة إلى الالتزامات. ومع ذلك، فإن ضغط الوقت بسبب الموعد النهائي".

تابعت الصحيفة: "قد يكون للمهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق، ودور الوساطة الذي تؤديه سلطنة عمان، تأثير في تقدم المفاوضات المقبلة أو توقفها"، مضيفةً: "إن تجربتنا السابقة مع الاتفاق النووي والعملية التي اتبعها الأميركيون دائمًا في مناقشات تسجيل وإعطاء النقاط في قضايا الخلاف بين الأطراف، كان ينبغي أن تثبت الآن أنه بعد أكثر من عقدين من المحادثات بشأن القضية النووية، لم يعد هناك مجال لأي أخطاء أو زلات. والفريق النووي، وخاصة فريق الخبراء الذي من المقرر أن يدخل في تفاصيل أي اتفاق ابتداء من الغد، سوف يتابع عن كثب آراء الجانب الأميركي كلمة بكلمة في هذه المفاوضات، حتى لا يحدث خطأ مثل الخطأ الموجود في نص الاتفاق النووي السابق، والذي اعترف به وزير خارجيتنا آنذاك محمد جواد ظريف بعد التصديق على الاتفاق النووي، وعندما فات الأوان لعدم الاهتمام بنص الاتفاق، حيث استخدمت كلمة "تعليق" في عدة مواضع، بدلًا من كلمة إنهاء في شأن العقوبات". وتابعت: "لا ننسى أن الجانب الأميركي عندما حدد مهلة 60 يومًا للمفاوضات المقبلة، لا بد أن يكون قد حدد لنفسه خطة بديلة "الخطة ب" بعد هذا التاريخ. فقد دخل ترامب البيت الأبيض في ولايته الأولى رئيسًا، في كانون الثاني/يناير 2017، وكان قد أعلن مرارًا وتكرارًا خلال الحملة الرئاسية أنه لا يقبل الاتفاق المكتوب للاتفاق النووي وسوف ينسحب منه. فهل سألنا أنفسنا يومًا: لماذا ينسحب من الاتفاق النووي الذي كان يدق طبوله باستمرار بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على دخوله البيت الأبيض في 8 أيار/مايو 2018؟ الجواب على هذا السؤال يجب أن يكون في "الخطة ب" نفسها التي وضعها لخروجه من الاتفاق النووي. 

كما لفتت الصحيفة إلى أن أحد أهم اهتمامات ترامب، بعد دخوله البيت الأبيض في ولايته الأولى، كان كيفية التصرف في مواجهة الاتفاق النووي وما بعده، ومواجهة القوة المتنامية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذ اعتقدت إدارة ترامب أنها لا ينبغي لها أن تتخذ قرارًا بشأن إيران قبل أن تضع استراتيجية شاملة وكبيرة. وكان انتقاد ترامب لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما هو أنها وقعت اتفاقًا نوويًا مع إيران من دون أن يكون لديها استراتيجية شاملة تجاهها. ولم يعتقد ترامب أن الاتفاق النووي فتح لإيران إمكان الوصول إلى الموارد المالية ومخرجًا من مأزق العقوبات، بل كان يعتقد أن الاتفاق النووي لم يعالج إلا جانبًا واحدًا من التهديد الإيراني وهو التقدم المذهل الذي أحرزته إيران، وأن بقية التهديدات الإيرانية، وخاصة التقدم في المجالين الصاروخي والإقليمي، والأهم من ذلك، وصول إيران إلى المعرفة الجديدة والأساسية، تجاهلها. وأردفت الصحيفة: "في الأساس، السبب وراء عدم انسحاب ترامب فورًا من الاتفاق النووي منذ بداية ولايته الأولى وتمديده مرتين هو أنه كان لديه الفرصة لتصميم استراتيجية شاملة وعظيمة وكبرى للضغط على إيران، على المدى القصير، من دون الحاجة إلى حرب لتهديد وجودها".

هل كانت عودة "إسرائيل" للحرب صعبة؟

من جانبها، ذكرت صحيفة إيران أنه: "من القضايا والعناصر المهمة التي نوقشت، داخل الكيان الصهيوني وخارجه، عندما بدأ وقف إطلاق النار في غزة، هو أنه لن يكون من السهل على "إسرائيل" العودة إلى الحرب"، مضيفةً: "اعتقد كثيرون أن عودة الكيان الصهيوني إلى الحرب بعد وقف إطلاق النار لن تكون سهلة، سواء من الناحية العسكرية أم من وجهة نظر الرأي العام المحلي والدولي. ولكن وقف إطلاق النار لم يدم إلا للمرحلة الأولى، أي لمدة 42 يومًا، وبعد تأخير دام نحو عشرة أيام بعد انتهاء المرحلة الأولى، عاد الجيش "الإسرائيلي" رسميًا إلى الحرب". وبحسب الصحيفة، "الحادثة أثارت تساؤلات وعدم يقين بشأن الافتراضات عن صعوبة العودة إلى الحرب، ولكن إذا نظرنا عن كثب نجد أنه إذا كان لدينا تعريف أكثر دقة للعودة إلى الحرب، ربما يمكننا القول إن "إسرائيل" لم تتمكّن من العودة إلى الحرب!".

كما رأت الصحيفة أن الكيان الصهيوني وحكومة بنيامين نتنياهو تواجه عقبات جدية أمام العودة إلى الحرب، أولًا، الحاجة إلى القوى البشرية اللازمة لهجمات واسعة النطاق والاختراق الأرضي. وعلى الرغم من الدعوة إلى تجنيد جنود الاحتياط، فإنّ عدد الأشخاص الذين يتوجهون إلى الثكنات ظل منخفضًا للغاية، وعلى العكس من ذلك، فقد نُشرت خلال الشهر الماضي حملات عديدة للتوقيع على عرائض لمنع الحرب والتجنيد في الجيش. وهو أمر غير مسبوق في التاريخ العسكري للجيش "الإسرائيلي"، ومن بين التوقيعات الواسعة على عرائض رفض الخدمة في الجيش، عرائض لا تقتصر على قوات الاحتياط، بل تشمل القوات الجوية ووحدات الأمن وغيرها. وهذا يدل على أن التحليل بشأن صعوبة عودة "إسرائيل" إلى الحرب في حال بدء وقف إطلاق النار كان صحيحًا. ثانيًا، المعركة البرية الكبرى؛ وتظهر الخرائط التي نشرت لمناطق تقدم الجيش "الإسرائيلي" بعد انتهاء وقف إطلاق النار الشهر الماضي أن الحرب اقتصرت على القصف والتقدم في المناطق العازلة، والأحداث التي وقعت قبل يومين والكمين الناجح الذي نفذه القسام على المدخل الغربي لمدينة غزة، يظهر أن العودة إلى الحرب البرية أصعب مما كان يُعتقد سابقًا. 

تابعت الصحيفة: "مع أن "إسرائيل" تخلت عن وقف إطلاق النار وعادت إلى الحرب، إلا أن الرأي العام في الداخل وفي الميدان بالنسبة إلى "إسرائيل" يختلف كثيرًا عن الأيام الأخيرة قبل وقف إطلاق النار. والقول إن العودة إلى الحرب كما كانت من قبل سيكون صعبًا على نتنياهو بعد بدء وقف إطلاق النار كان قولًا صحيحًا. ولتخفيف هذه الضغوط، خاطب نتنياهو، في مقطع فيديو سُجل هذا الأسبوع، أولئك الذين يعارضون العودة إلى الحرب، والذين تأثروا بحرب حماس الإعلامية".

الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا

في سياق آخر، قالت صحيفة وطن أمروز: "وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي سبق أن وافق عليها مجلس الدوما ومجلس الاتحاد (الهيئتان التشريعيتان في روسيا)، لاستكمال عملية التصديق على المعاهدة في روسيا".  وأوضحت أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا هي في الواقع وثيقة تحدد الإطار القانوني لمزيد من تطوير التعاون بين موسكو وطهران على المدى الطويل. ومع أن هذه الاتفاقية تركز على القضايا الاقتصادية، إلا أنها تعمل على توسيع وتعزيز العلاقات بين روسيا وإيران شركاء استراتيجيين، وتشمل مجالات مختلفة مثل: الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والطاقة، والمالية، والنقل، والصناعة، والزراعة، والثقافة، والعلوم، والتكنولوجيا.

وأردفت الصجيفة: "مع أن علاقات إيران مع روسيا تعود إلى سنوات عديدة، إلا أن القواسم المشتركة بين البلدين الجارين في قضايا مثل مواجهة الغرب والتعاون في القضية السورية ومحاربة الجماعات التكفيرية، وتبادل وجهات النظر في القضية النووية، وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية، دفعت طهران وموسكو إلى إقامة علاقات أوثق مع بعضهما البعض في السنوات الأخيرة". وتابعت: "مع أن هذه العلاقات شهدت صعودًا وهبوطًا عبر التاريخ، لكن يبدو أنها وصلت الآن إلى مستوى من التطور لدرجة أن المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن حرب أوكرانيا، فضلًا عن المحادثات الثنائية بين إيران والولايات المتحدة بشأن القضايا النووية، لم تعد قادرة على إحداث تأثير كبير على العلاقات بين طهران وموسكو. وهذا على الرغم من حقيقة أنه بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها في أواخر العام 2015، تسببت سلوكيات معينة في ابتعاد البلدين عن بعضهما البعض". 

وختمت الصحيفة: "يبدو أن التنفيذ الوشيك للمعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا سيشكل فصلًا آخر في العلاقات بين البلدين. وكما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، فإنّ هذه المعاهدة الممتدة لعشرين عامًا ترسل رسالة إلى العالم مفادها أن البلدين يسعيان إلى إقامة شراكات طويلة الأمد؛ في نوع من التعاون الثنائي المستقر، والذي لا يمكن أن تطغى عليه قضايا هامشية، مثل المفاوضات بين البلدين والجانب الأميركي".

الجمهورية الاسلامية في إيرانالصحف

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم