79 دولة من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية تندّد بالعقوبات الأميركية

أكّدت عشرات الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مجدّدًا، دعمها الثابت للمحكمة الدولية في مواجهة العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة عليها، إذ أصدرت 79 دولة من الدول الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من بينها دولة فلسطين، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، بيانًا مشتركًا أكدت فيه دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها.

وأشار البيان إلى أنّ المحكمة تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، موضحًا أنّه "تم فرض تدابير عقابية ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها، وكذلك ضد المتعاونين معها، كرد فعل على قيام المحكمة بتنفيذ ولايتها وفقًا لنظام روما الأساسي"، مؤكدًا أن "مثل هذه الإجراءات تزيد من خطورة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين"، مردفةً: "أنّ المحكمة ركن حيوي من أركان نظام العدالة الدولي، والعقوبات الأميركية قد تُقوّض بشدة جميع القضايا الخاضعة حاليًا للتحقيق، إذ قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية".

وأردف: "باعتبارنا من الداعمين الأقوياء للمحكمة، فإننا نأسف لأي محاولات تهدف إلى تقويض استقلاليتها ونزاهتها وحيادها، نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية، وبينما نسعى بشكل جماعي إلى تعزيز العدالة الدولية، نؤكد على الدور الذي لا غنى عنه للمحكمة في إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الاحترام الدائم للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

ورحب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور بالبيان، الذي يؤكد أهمية الحفاظ على حيادية واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية وعدم التدخل في شؤونها، ويعارض فرض أي عقوبات عليها، شاكرًا جميع الدول التي بادرت لإصدار هذا البيان وجميع الدول الموقّعة عليه.

كما وقعت على البيان 79 دولة من إجمالي الدول الأعضاء بالمحكمة الدولية البالغ عددها 125 دولة، ويُذكر أن الولايات المتحدة و"الكيان الإسرائيلي" لم يسبق لهما الاعتراف بالسلطة القضائية للمحكمة.

ووقّع على البيان الدول التالية: أفغانستان، ألبانيا، أندورا، أنتيغوا وبربودا، النمسا، بنغلاديش، بلجيكا، بليز، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، الرأس الأخضر، كندا، تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، هندوراس، أيسلندا، أيرلندا، الأردن، لاتفيا، ليسوتو، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، جزر المالديف، مالطا، المكسيك، منغوليا، الجبل الأسود، ناميبيا، هولندا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بنما، بيرو، بولندا، البرتغال، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، السنغال، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، دولة فلسطين، السويد، سويسرا، تيمور الشرقية، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوغندا، المملكة المتحدة، الأوروغواي، فانواتو.

جاء ذلك بعد قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي، يوم الخميس الماضي، بفرض عقوبات ضد موظفي المحكمة بسبب "أفعال غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها "إسرائيل"، وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم، كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة قد أصدرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

دونالد ترامبالمحكمة الجنائية الدولية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم