تونس على وقع احتجاجات اجتماعية ضد غلاء الأسعار

تونس – عبير رضوان

شهدت شوارع تونس مظاهرات ليلية في العديد من الأحياء التونسية الفقيرة، حيث خرج المتظاهرون احتجاجًا على غلاء الأسعار بصورة غير مسبوقة، وكذلك بسبب اختفاء العديد من المواد الغذائية الأساسية من المتاجر، في وقت تعيش فيه البلد أزمة خانقةً اقتصاديًا تترافق مع وضعٍ سياسيٍ صعب.

ومما زاد في تأزم الوضع ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ 8.6 بالمئة، وهذا دفع الحكومة إلى التقليل من المواد المستوردة من الخارج مما أدى إلى فقدان العديد من السلع الحيوية من السوق المحلية، كما أدى إلى تزايد حالة الاستياء الشعبي خاصة أنَّ العديد من المواطنين يقضون ساعات وهم يبحثون عن المواد الأساسية مثل السكر والحليب والأرز والزيت.

ولم يقتصر رفع الأسعار على السلع الغذائية بل شمل أيضًا العديد من المواد الطاقية الأساسية، فقد تمّ الرفع في أسعار الوقود والبنزين للمرة الرابعة خلال عام. وكذلك رُفع سعر الغاز المنزلي كجزء من خطةٍ لخفض دعم الطاقة وذلك ضمن سلسلة اجراءات اشترط صندوق النقد تنفيذها لقاء حصول تونس على قرض مالي لإنقاذ  المالية العامة من الانهيار.

وتعتبر الصحافية منى بن قمرة في حديثٍ لموقع "العهد الإخباري" أن الوضع الاقتصادي في تونس يمرّ بمرحلة دقيقة جدًا وزادت الأزمة مع غلاء الأسعار التي باتت تهدّد قوت المواطن ومعيشته اليومية وهذا ما يفسر لجوء البعض إلى الشارع للتظاهر والاحتجاجات، مشيرةً إلى أنَّ "هناك حالة احتقان اجتماعي وهي مثل الجمر تحت الرماد يمكن أن تنفجر بأية لحظة".

وأضافت أنَّ "غلاء الاسعار ليس اعتباطيًا بل له علاقة بشروط صندوق النقد الدولي المجحفة التي طالبت بتحرير السلع وعدم تدخل الدولة في دعم العديد من المواد الأساسية وهذا ما يفسر اختفاءها وغلاء الأسعار الفجائي" . وتؤكِّد محدثتنا أنَّ لذلك تداعيات وخيمة على المواطن التونسي الذي عاش سابقًا ثورات وانتفاضات عديدة بسبب الخبز ولقمة العيش.   

ولفتت بن قمرة إلى أنَّ "الوضع الحالي يتطلب تدخلًا عاجلًا وحلولًا بديلةً من الحكومة لكي لا يتأزم الوضع أكثر ونصل إلى مرحلة لا تحمد عقباها". 

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تستعد فيه البلاد لاستحقاقات انتخابية هامة، على غرار الانتخابات البرلمانية التي تشكِّل آخر محطة من مراحل خارطة الطريق الرئاسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد بعد اعلانه التدابير الاستثنائية في سنة  2021 وقام على إثرها بإلغاء العمل بدستور 2014 وحل البرلمان.

وأعلنت أغلب أطياف المعارضة مقاطعتها للانتخابات مثلما قاطعت الاستفتاء على الدستور الجديد الذي عرضه الرئيس سعيد في 25 تموز/يوليو الماضي. 

كما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس حظر كل الأنشطة المرتبطة بالدعاية السياسية واستطلاعات الرأي ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية مع بدء الفترة الانتخابية.

ويبدأ الحظر مع بدء سريان الفترة الانتخابية التشريعية عند الساعة صفر اليوم تمهيدًا للانتخابات المبكرة المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويحظر القانون الانتخابي خلال كامل الفترة الانتخابية "الإشهار السياسي" كما يحجر بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الاعلام.
 

غلاء الأسعارصندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم