على العهد يا قدس

الخليج والعالم

الشيخ الخزعلي: الهدنة مع الأميركيين انتهت
20/11/2020

الشيخ الخزعلي: الهدنة مع الأميركيين انتهت

أعلن الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" في العراق الشيخ قيس الخزعلي عن انتهاء الهدنة مع القوات الأميركية لعدم تحقق شروطها، مؤكدا "أننا سنثبت المبدأ في الحق الكامل للتصدي العسكري للقوات الأجنبية".

وأضاف الخزعلي أن "الجرائم التي نفذتها القوات الأميركية من المفترض أن تطبق عليها القوانين العراقية"، لافتًا إلى أن الدستور "لا يجيز إقامة أي قواعد عسكرية إلا بموافقة البرلمان".

وأشار الخزعلي إلى أن "التهديدات التي صدرت من الجانب الأميركي بشأن نقل السفارة لم تكن دقيقة وإنما كانت حربًا نفسية هدفها الضغط"، لافتا إلى "معلومات وليس أدلة حول قضية وجود جاسوس من ضمن الرئاسات الثلاث".

وأكد الخزعلي أن السياسة الأميركية "لا تريد الخير للعراق والمنطقة، بقدر ما هي تفضل الأمن الاستراتيجي للكيان الإسرائيلي"، مضيفًا أن "فوز جو بايدن في الرئاسة الأميركية سيكون له تداعيات في المنطقة والعراق".

وذكر أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "كان يعمل خارج سياقات السياسة الأميركية، وفوز بايدن معناه عودة السياسة الأميركية وفق سياقات معينة لها منطق معين"، معتبرا أن "أنظمة معينة في المنطقة مستفيدة من ترامب، حزينة على خسارته، وفي مقدمتها النظام السعودي"، وأوضح أن "خسارته سيكون لها تداعيات على وضع العراق، وهناك فريق سياسي معين كان مستفيدًا منه".

وشدد الخزعلي على أن "دوافع المقاومة العراقية ضد القوات الأجنبية هي وطنية بحت، ولا علاقة لأي جهة بها"، وقال إنه "سبق ان راسل قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني وأكد له أن العصائب معنية بالرد على القصف الأميركي لمواقع المقاومة، واغتيالها الشهيدين الحاج أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني".

وأوضح الخزعلي أن "هناك التقاء مصالح بين المقاومة العراقية وطهران، إلا أن هذا لا ينفي أن للمقاومة العراقية دوافعها الوطنية 100% للرد على الأميركي، بمنأى عمّا تتعرض له طهران من ضعوط".

وحذّر الخزعلي من التهديد التركي في شمال البلاد، قائلاً إنه "سيكون أخطر وأكبر وأشد من التهديد الأميركي، وخلال المرحلة المقبلة ستبرز النبرة الأردوغانية العثمانية المطالبة بحق تركيا في شمال العراق".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم

التغطية الإخبارية
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": إقرار مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في مجلس النواب في أسرع وقت هو أمر بالغ الأهمية حيث يُعتبر مفتاحًا أوليًا للإصلاحات المنتظرة في القطاع المصرفي
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون يعد خطوة أساسية نحو إصلاح العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية حيث سيعمل على إعادة هيكلة هذه العلاقة وتنظيمها بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يهدف إلى تحديد مصير المصارف المتعثرة ووضع خطة لحل مشاكلها
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يتضمن معالجة للأزمة المالية من خلال إعادة هيكلة المصارف وتعاملها مع الأزمات المالية المحتملة