على العهد يا قدس

الخليج والعالم

أمريكا تسحب 2500 جندي من أفغانستان والعراق
17/11/2020

أمريكا تسحب 2500 جندي من أفغانستان والعراق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية سحب عدد من قواتها في أفغانستان والعراق قبل 15 كانون الثاني/يناير المقبل.

حيث أكَّدت وزارة الحرب الأمريكية، اليوم الثلاثاء عن عزمها سحب 2000 جندي من أفغانستان، و500 من العراق، قبل انتهاء عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، وفقا لوكالة "رويترز".

وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.

وتأتي هذه الخطوة، بعد تكهنات مسؤولين أمريكيين ووسائل إعلامية، أن ترامب قد يكتفي بتخفيض جزئي للقوات قبل أن يترك منصبه، في ظلِّ عدم صدور ما يشير إلى انسحاب وشيك للقوات الأمريكية "بالكامل" من أفغانستان عن فريق القيادة الجديد الذي شكله ترامب في وزارة الدفاع.

كما حذَّر بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين ترامب في أحاديث خاصة من سحب جميع القوات في هذه المرحلة، استنادًا إلى الأولويات الأمريكية لمكافحة "الإرهاب" في أفغانستان، وأعربوا عن رغبتهم في الإبقاء على أعداد القوات الأمريكية هناك عند نحو 4500 جندي في الوقت الراهن.

ويرى القادة العسكريون الأميركيون، أن أي انسحاباتٍ إضافية من البلدين يجب أن تكون قائمة على شروط، وأن الوضع لا يستحق حاليا تقليصا إضافيا للقوات.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ستنتهي ولايته في 20 كانون الثاني/يناير، جعل إنهاء الحرب في أفغانستان بندًا مهمًا في حملته الانتخابية.

وكان قد قال عبر تويتر، في تشرين الأول/أكتوبر، إن القوات يمكن أن تكون خارج أفغانستان بحلول عيد الميلاد، لكن مسؤولين، مثل مستشاره للأمن القومي، قالوا إنهم يعملون لإتمام الإنسحاب في الموعد المتَّفق عليه وهو أيار/مايو.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 آب/أغسطس الماضي، التزام الولايات المتحدة "بخروج سريع لقوات التحالف الدولي وعلى مدى ثلاث سنوات".

كذلك ترامب وعد مرارا بإنهاء "الحروب التي لا نهاية لها"، وأكد عزمه على خفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500 جندي في مطلع 2021.

افغانستان

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم

التغطية الإخبارية
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": إقرار مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في مجلس النواب في أسرع وقت هو أمر بالغ الأهمية حيث يُعتبر مفتاحًا أوليًا للإصلاحات المنتظرة في القطاع المصرفي
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون يعد خطوة أساسية نحو إصلاح العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية حيث سيعمل على إعادة هيكلة هذه العلاقة وتنظيمها بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يهدف إلى تحديد مصير المصارف المتعثرة ووضع خطة لحل مشاكلها
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يتضمن معالجة للأزمة المالية من خلال إعادة هيكلة المصارف وتعاملها مع الأزمات المالية المحتملة
مقالات مرتبطة

خبر عاجل