على العهد يا قدس

الخليج والعالم

الأردن يفرض 2000 دولار على عبور كلّ شاحِنة سورية إلى الخليج
17/11/2020

الأردن يفرض 2000 دولار على عبور كلّ شاحِنة سورية إلى الخليج

أكّد نائب رئيس لجنة التّصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة أنّ "السّلطات الأردنيّة تأخذ عن كلّ شاحنة تدخل أراضيها وتعبُر باتّجاه دول الخليج رسوماً بحدود 2000 دولار".

وقال قسومة، بحسب صحيفة الوطن السورية إنّ :"هناك رسوماً مُرتفعة تأخُذها السّلطات الأردنيّة من الشاحنات السورية التي تَعبر الأراضي الأردنية نحو دُول الخليج".

وأشار قسومة إلى أنّه "في حال افتتح معبَر عرعر الموجود على الحدود السعوديّة العراقيّة فهذا سيسهم بتوفير رسوم عبور هذه الشّاحنات".

وأوضح أنّه "في حال افتتاح مَعبر عرعر واعتمادِه بديلاً من مَعبر نصيب، فإنّ هذا سيؤدّي إلى تَوفير بحدود 1500 دولار عن كلّ سيارة تَعبر المَعبر نحو دول الخليج".

وأوضح قسومة أنّ مَسافة عبور الشاحنة من مَعبر عرعر باتّجاه السّعودية أطول قليلًا عن مسافة العبور من مَعبر نصيب.

وكشَف عضو مجلس إدارة الإتّحاد السوري لشركات شحن البضائع الدّولي حسن عجم أنّ "الرّياض طلبت من الجانب العراقي تأمين طريق ترانزيت يَربط سوريا بالسعوديّة عبر العراق".

وأكّد أنّ افتتاح المَعبر السّعودي العراقي وتأمين الطّرقات الواصلة بين المَعبر والحدود السورية، سينشّط حركة نقل البضائع والشّاحنات بين سوريا ودول الخليج، خاصّة في حال تفعيل بغداد قانون الترانزيت الذي يسهّل الكثير أمام النقل التجاري.

وأوضح عجم أنّه ليس هناك مشكلات حالياً في موضوع الإستيراد لكن هناك مشكلات في موضوع التّصدير.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم

التغطية الإخبارية
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": إقرار مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في مجلس النواب في أسرع وقت هو أمر بالغ الأهمية حيث يُعتبر مفتاحًا أوليًا للإصلاحات المنتظرة في القطاع المصرفي
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون يعد خطوة أساسية نحو إصلاح العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية حيث سيعمل على إعادة هيكلة هذه العلاقة وتنظيمها بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يهدف إلى تحديد مصير المصارف المتعثرة ووضع خطة لحل مشاكلها
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يتضمن معالجة للأزمة المالية من خلال إعادة هيكلة المصارف وتعاملها مع الأزمات المالية المحتملة

خبر عاجل