على العهد يا قدس

الخليج والعالم

الرئیس روحاني: الأوضاع الاقتصادیة في إيران ماضیة نحو التحسّن
17/11/2020

الرئیس روحاني: الأوضاع الاقتصادیة في إيران ماضیة نحو التحسّن

أكد رئیس الجمهوریة الاسلامية الإيرانية الشيخ حسن روحاني أن "مقاومة الشعب الايراني في ظل الحرب الاقتصادية لا سابق لها"، معتبرا أن "هذه الحرب التي شنها الاعداء اللدودون على ايران خلال اكثر من عامين، اثمرت ووفرت أرضية لتحسين الأوضاع الاقتصادية".

 

وتابع روحاني في كلمة له خلال الاجتماع الـ 182 للجنة التنسيق الاقتصادي، أنه "على الرغم من الأضرار البالغة التي تكبّدها الاقتصاد الايراني بفعل العقوبات، إلا أن الحكومة الايرانية لم تسمح لمن فرض هذه العقوبات بتحقيق اغراضهم".

روحاني ذكر أن "الأوضاع الاقتصادیة في البلاد ماضیة نحو التحسن والازدهار"، مشيرا إلى أننا "سندعم الفئات الأکثر عرضة للضرر في ظل تطبیق القیود الأخیرة للحد من انتشار فیروس "کورونا"".

وشدد على أولوية إعداد لائحة الميزانية على أساس الحقائق الاقتصادية بهدف الاستمرار في برامج تحقيق التنمية في البلاد وتحسين الاوضاع المعيشية خاصة لفئات ذوي الدخل المنخفض".

ولفت روحاني الى أنه "نظرا الى الاهداف المحددة في لائحة الميزانية ووفقا لبرامج الحكومة نامل ان تتحرك الاوضاع الاقتصادية نحو التحسن والازدهار".

من جهة أخرى، تحدث الرئيس الإيراني عن ضرورة الالتزام بالقيود التي فرضت للحد من انتشار وباء "كورونا" على الرغم من الأضرار الناجمة عنها على بعض أصحاب العمل"، وقال: "لا شك أن فئات ذوي الدخل المحدود تتضرر بفعل هذه القيود لذلك تقدم الحكومة دعما لهذه الفئات رغم المشاكل التي نواجهها ويدركها الشعب الايراني العظيم".

الشيخ حسن روحاني

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم

التغطية الإخبارية
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": إقرار مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في مجلس النواب في أسرع وقت هو أمر بالغ الأهمية حيث يُعتبر مفتاحًا أوليًا للإصلاحات المنتظرة في القطاع المصرفي
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون يعد خطوة أساسية نحو إصلاح العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية حيث سيعمل على إعادة هيكلة هذه العلاقة وتنظيمها بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يهدف إلى تحديد مصير المصارف المتعثرة ووضع خطة لحل مشاكلها
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يتضمن معالجة للأزمة المالية من خلال إعادة هيكلة المصارف وتعاملها مع الأزمات المالية المحتملة
مقالات مرتبطة

خبر عاجل