على العهد يا قدس

الخليج والعالم

إيران ترسل قمرًا صناعيًا للاتصالات إلى مدار 7 آلاف كيلومتر
16/11/2020

إيران ترسل قمرًا صناعيًا للاتصالات إلى مدار 7 آلاف كيلومتر

أعلن نائب مدير التصميم وضمان المهمة في معهد أبحاث الفضاء الإيراني علي جعفر صالحي أنه "سيتم إرسال قمر صناعي بوزن 100 كلغم إلى مدار تشغيلي يبلغ 7000 كيلومتر".

وأوضح صالحي في تصريح صحافي أن "الأقمار الصناعية التي سيتم وضعها في مدار الأرض للمسار الجغرافي، سيتم وضعها أولًا بواسطة المشغل في مدار وسيط"، وقال إنه "باستخدام تقنيات الدفع الأصلية، نريد إرسال قمر صناعي للاتصالات بوزن 100 كلغم من مدار وسيط ​​على ارتفاع 400 كيلومتر إلى مدار تشغيلي يبلغ 7000 كيلومتر".

وأضاف انه "سيتم أولاً نقل أقمار الاتصالات التي يتم نشرها في دائرة التشغيل الجغرافي بواسطة المشغل إلى مدار وسيط، يسمى ساحة الانتظار، وبعد تثبيت كتلة النقل يتم إرسالها إلى مدارات أعلى".

وأضاف صالحي أنه "وفقًا لخارطة طريق المنتج، تم تصور العديد من الخطوات الوسيطة من أجل التمكن من إرسال شحنة القمر الصناعي 100 كلغم من مدار 400 كم إلى مدار تشغيلي يبلغ 7000 كم وما فوق باستخدام أنظمة الدفع المحلية وكتل الإرسال المداري".

ولفت إلى أنه "بناءً على خارطة طريق المنتج، من المتوقع استخدام قدرة الإرسال المداري في عمليات الإطلاق المستقبلية"، وقال: "في الخطوات الوسيطة التالية، سيتم رفع مدار الذروة هذا، والذي يُتوقع الآن عند 7 آلاف كم، إلى ما يزيد عن 10 آلاف كم وفي النهاية الى 36 ألف كم".

التكنولوجيا

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم

التغطية الإخبارية
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": إقرار مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في مجلس النواب في أسرع وقت هو أمر بالغ الأهمية حيث يُعتبر مفتاحًا أوليًا للإصلاحات المنتظرة في القطاع المصرفي
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون يعد خطوة أساسية نحو إصلاح العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية حيث سيعمل على إعادة هيكلة هذه العلاقة وتنظيمها بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يهدف إلى تحديد مصير المصارف المتعثرة ووضع خطة لحل مشاكلها
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يتضمن معالجة للأزمة المالية من خلال إعادة هيكلة المصارف وتعاملها مع الأزمات المالية المحتملة
مقالات مرتبطة