صحيفة "إسرائيلية": لا خطة لدى "الدولة" لحماية "سكان" المستوطنات قرب الحدود اللبنانية

كشفت صحيفة "دافار الإسرائيلية"، أنّه "لا توجد لدى "الدولة" الصهيونية (الكيان) خطة لحماية التجمُّعات السكنية (للمستوطنين) على بعد 5 إلى 9 كيلومترات من الحدود اللبنانية‎"، مشيرةً إلى عدم وجود ميزانية مخصَّصة لتعزيز الحماية في هذه المنطقة.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نُشر الأربعاء 26 آذار/مارس 2025، أنّ "نحو 100 ألف من سكان (مستوطني) المناطق (المستوطنات) الواقعة يعيشون على بعد ما بين 5 و9 كيلومترات من الحدود اللبنانية في منازل بلا حماية، ولكن حتى بعد عام من العيش تحت النيران وخطة حماية إقليمية مدتها 7 سنوات، لا توجد ميزانية مخصَّصة لتعزيز الحماية في هذه المنطقة، وليس من الواضح متى، إنْ كان سيتم طرحها على طاولة الحكومة".

وأشارت "دافار" إلى أنّ وزارة "الأمن" (الحرب) والجيش "الإسرائيلي" عملا في الأسابيع الأخيرة بشكل مكثَّف على تحصين جميع المنازل والمباني العامة على طول الحدود اللبنانية"، مضيفة أنّ "الدولة" ستسمح، في الأسابيع المقبلة، للسكان (المستوطنين) الذين يعيشون على مسافة تتراوح بين كيلومتر و4 كيلومترات من الحدود بطلب الحصول على منحة من الدولة لبناء غرفة محصَّنة". 

وكشفت الصحيفة أنّ "الخطة بأكملها، والتي تُقدَّر ميزانيتها بنحو 1.4 مليار شيكل، هي جزء من "مخطط الدرع الشمالي" الذي تمَّت الموافقة عليه في عام 2018، لكنّه عانى من نقص الميزانية طوال الوقت، والذي تغيَّر فقط بعد الحرب".

وقالت الصحيفة: "برغم أنّ "الدولة" تحدّد خط المواجهة الشمالي على بعد 9 كيلومترات من الحدود، فإنّه لا توجد لديها حاليًا أي خطة لمواصلة تَقدُّم التحصين"، ونقلت "دافار" عن مصدر مطَّلع على تفاصيل الخطة قوله إنّه "في ما يتعلَّق بالمسؤولين الماليين، فإنّ القرار بشأن الدرع الشمالي قد انتهى. لو سألتهم، لتبين لك أنهم لم يكونوا على علمٍ حتى بنيّة وضع ميزانية أو ما إذا كان ذلك سيحدث أو متى سيحدث. أمّا قيادة الجبهة الداخلية فسيخبرونك أنّهم مُلزَمون بتحصين خط المواجهة بأكمله".

وعشيّة حرب ما سمّاه الكيان الصهيوني "السيوف الحديدية"، أي العدوان على قطاع غزة، "تم تخصيص نحو 900 مليون شيكل لخطة التحصين من أصل 5 مليارات مخصّصة لها، ولم يتحقَّق من ذلك سوى أقل من نصف مليار شيكل، أي ما يعادل 10 في المئة من الموازنة"، بحسب مراقب "الدولة" الصهيونية. 

وبيّن المراقب للصحيفة نفسها أنّ "الميزانيات التي وصلت الآن إلى التحصين تم إعدادها على أساس الخطة الحكومية العامة لإعادة إعمار الشمال وتم "تعديلها" في إطار خطة الحماية الشمالية"، مستدرِكًا بقوله: "على الرغم من الصورة التي خلقتها باعتبارها سياسة حماية إلزامية، فقد تم إنشاؤها مسبقًا كخطة عامة، ونوع من خطة إطارية لتعزيز برامج الحماية. وتعتمد هذه الأمور في كل مرّة على القرارات الحكومية التي لا يُتوقَّع أنْ تُتّخذ في وقت قريب".

"لماذا 5 كم أصلًا؟"، سؤال طرحته الصحيفة، لتجيب بأنّه "في التحقيقات المهنية التي أجراها أعضاء المستوطنات في منطقة إصبع الجليل وحركة الاستيطان مقابل "الدولة"، لا يزال من غير الواضح لماذا تم اختيار خط الـ5 كيلومترات، "خط التمييز" كما يُسمّى في المنطقة، كنقطة مرجعية ستحدّد ما إذا كانت "الدولة" (الكيان) ستشارك في نظام التحصين أم لا". 

وقال المصدر المطَّلع نفسه لـ"دافار" إنّه "بغض النظر عن مدى محاولتنا التحقُّق، لم نتمكّن من العثور على أي سبب منطقي لهذا الرقم، باستثناء أنّه يمكن تسويقه بسهولة أكبر لأنّ هذا هو الخط الذي نجحنا في إخلائه أيضًا"، كاشفًا عن أنّ "وزارة المالية (الصهيونية) سعت إلى تعزيز خطة حماية تم إعداد ميزانيتها مسبقًا بناءً على مبلغ ثابت وليس وفقًا للحاجات، وتم تقسيم المسافات وفقًا لذلك".

وختمت "دافار" تقريرها قائلةً: "بالقدر نفسه، يمكن لوزارة المالية أيضًا أنْ تتخذ قرارًا بتمويل جميع المستوطنات حتى مسافة 2 كيلومتر بالكامل وترك بقية المستوطنات بمنحة أصغر، ومن الواضح لجميع الأطراف أنّه من الناحية الأمنية البحتة لا يوجد فرق بين المناطق، لكنّ السؤال الذي لم يُطرَح قط: لماذا ترفض "الدولة" استثمار كل الـ5 مليارات شيكل في تعزيز الحماية في الوقت الحالي؟".

الحكومة الاسرائيليةالكيان المؤقتالمستوطنات الشمالية

إقرأ المزيد في: عين على العدو