قرار إقالة بار يخلق أزمة في الكيان.. تحذيرات من حرب أهلية

أصدرت قاضي المحكمة العليا لدى كيان العدو الصهيوني غيلا كنافي شتاينميتس الجمعة 21/3/2025، "قرارًا احترازيًا" جمّدت من خلاله قرار حكومة العدو أمس الخميس، بإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، وذلك خلال نظرها في التماسات ضد الإقالة، قدمتها جمعيات وأحزاب المعارضة ضد إقالة بار.

وسارعوا في المؤسسة السياسية إلى التعليق على القرار الذي اتخذته كانفي شتاينيتس بشأن إصدار أمر مؤقت يقضي بتجميد بار، حتى صدور قرار آخر في هذا الشأن.

وكان قد تم تقديم خمسة التماسات إلى محكمة "العدل" العليا ضد القرار، فور مصادقة حكومة العدو على إقالة بار من منصبه، بما في ذلك التماسات من رؤساء أحزاب المعارضة "هناك مستقبل"، و"معسكر الدولة"، و"إسرائيل بيتنا"، و"الديمقراطيين". وقد قررت شتاينيتس تجميد الإقالة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد جلسة استماع بشأن الالتماسات المقدمة في موعد أقصاه 8 نيسان/أبريل. ووفقًا لقرار الحكومة، سينهي بار منصبه في 10 نيسان/أبريل أو إذا تم العثور على بديل قبل ذلك.

وتعليقًا على القرار، كتب وزير الاتصالات شلومو كرعي: "القاضي "المحترمة" كانفي شتاينتس، سيُنهي رونين بار فترة ولايته في 10 نيسان أو قبل ذلك بتعيين رئيس دائم لجهاز الشاباك، وليس لديكِ أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر، فهذه من سلطة الحكومة وحدها، وطلبك غير صالح، فقد انتهت القصة، و"الشعب" هو صاحب "السيادة""، على حد تعبيره.

بدوره، قال وزير المالية ورئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش ردًا على القرار، إن "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يحددوا قادتها، نقطة على السطر". 

من جهة أخرى، قال وزير "الداخلية" موشيه أربيل إن "الحكومة "الإسرائيلية" برئاسة بنيامين نتنياهو لن تنتهك قرارات المحكمة!". 

وانتقد مسؤول حكومي كبير موقف أربيل، قائلًا "إن الشخص الذي لم يكلف نفسه عناء الحضور إلى جلسة الاستماع أمس، ولا يعرف حتى ما هو على المحك، يصدر بيانًا عامًا ضد قرار الحكومة، لصالح القاعدة الفقهية للمحكمة".

موقع "يديعوت أحرونوت" لفت إلى أن المعارضة رحّبت بقرار المحكمة العليا، إذ أكد رئيس "الحزب الديمقراطي"، يائير جولان أن "قرار المحكمة العليا إنجازٌ مهمٌّ في "النضال"، وإن تعبئة الجماهير فعالة، و"النضال المدني" الحازم ناجح، فقد أظهر رونين بار شجاعة كبيرة عندما وقف في وجه حكومة شريرة وخطيرة"، على حد تعبيره.

وقال عضو الكنيست غلعاد كاريف في إشارة إلى ردود أفعال بعض أعضاء الائتلاف إن "ردود أفعال وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف على الأمر المؤقت المطلوب من المحكمة العليا، تعلمنا شيئًا واحدًا، وهو أن هذه المجموعة المتطرفة لم تعد إلى أيام "ثورة النظام"، بل تختار بوعي تحويل "إسرائيل" إلى كيان استبدادي".

في السياق، أعلن منتدى الأعمال الذي يمثل نحو 200 من مسؤولي الاقتصاد: "إذا لم تحترم الحكومة "الإسرائيلية" قرار المحكمة وقادت "إسرائيل" إلى أزمة دستورية، فسندعو الجمهور "الإسرائيلي" بأكمله إلى التوقف عن احترام قرارات الحكومة، بكل ما يعنيه ذلك، وسنوقف الاقتصاد "الإسرائيلي"، وإذا لم يكن هناك قانون للحكومة، فلا يوجد قانون لأحد"، متوجهًا لنتنياهو بالقول: "أوقف التدهور الداخلي".

الكيان الصهيونيبنيامين نتنياهو

إقرأ المزيد في: عين على العدو