أصداء إقالة رئيس الشاباك في حكومة الاحتلال: هجوم متواصل على نتنياهو 

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية" أنّ حكومة الكيان الصهيوني قد صدّقت على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، خلال جلسة انعقدت، مساء أمس (الخميس)، والذي قرّر عدم حضورها، وبدلًا من ذلك، أرسل رسالة تتضمّن اتهامات شديدة ضد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الذي يدّعي أنّه فقد الثقة به. وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، تجمّع آلاف المتظاهرين أمام مكاتب الحكومة للاحتجاج على الإقالة.

هذا؛ وأفاد مكتب نتنياهو بأنّ قرار الإقالة تمّ بالإجماع، وبأنّ بار سينهي مهامه في 10 نيسان/أبريل المقبل، أي خلال نحو 3 أسابيع، أو عند تعيين رئيس دائم للشاباك، بحسب ما أوردته الصحيفة.

في مستهلّ رسالته، أوضح بار أنّه يكنّ احترامًا لمؤسسات "الدولة" (الكيان) وسيادة "القانون"، لكنّه قرر عدم الحضور للجلسة؛ لأنّه يرى أنّ: "النقاش لا يتماشى وأحكام "القانون" والقواعد المتعلقة بإنهاء خدمة الموظف، لا سيّما في منصب رفيع المستوى، وخاصة منصب رئيس الشاباك". وأضاف بار: "أعتقد أنّ قرارًا بهذه الأهمية، والذي له أبعاد سابقة في طبيعته والمتعلّق بإقالتي من منصبي بصفتي رئيسًا للشاباك، بعد أن أعلنت بالفعل أنّني لا أنوي إنهاء مهامي في الموعد المقرر، يجب أن يكون مبنيًّا على مزاعم مفصلة وموثوقة، ومنها أمثلة واضحة تُعرض أمامي ليكون لي حقّ الرد، ومنها تقديم وثائق ذات صلة، وبعد منحي وقتًا كافيًا لذلك".

وتابع: "مع الأسف؛ الصيغة التي كُتب بها القرار تحتوي على مزاعم عامة، مُقتضبة، وغير مدعومة، ممّا لا يسمح لي بتقديم ردّ مفصل. ويبدو أنّها تخفي الدوافع الحقيقية وراء إنهاء خدمتي. حتى في لقائي المسبق مع رئيس الوزراء، وعلى الرغم من طلبي، لم تُعرض عليّ أي أمثلة". كما أشار بار إلى أنّه: "في ظل هذه الظروف، لا يمكنني الرد على الادعاءات الواردة في القرار، والتي يبدو أنّها طُرحت خصّيصًا لهذا الإجراء، ومعظمها لم يكن لها أي ذكر في محادثاتي مع رئيس الوزراء، وليس من قبيل الصدفة عدم إرفاق أي أمثلة تدعمها". 

ويكمل رئيس الشاباك في رسالته: "إنّ الادّعاءات التي وُجّهت ضدي واهية، وهي ليست سوى غطاءً لدوافع أخرى تمامًا، غريبة وغير مشروعة، تهدف إلى تقويض قدرة جهاز الشاباك على أداء مهامه بحيادية وفقًا لـ"القانون"، لمصلحة "مواطني" (مستوطني) "إسرائيل"، وليس لخدمة مصالح شخصية. كما تهدف إلى منع كشف الحقيقة في ما يتعلّق بالأحداث التي أدّت إلى "المجزرة"، وكذلك القضايا الخطيرة التي يُحقّق فيها الشاباك حاليًّا".

وأردف: "سأعرض موقفي التفصيلي، سواء في ما يتعلّق بالادّعاءات الواردة في القرار أم بالأسباب الحقيقية الكامنة وراءه، في المحافل المناسبة، وفقًا لـ"القانون"، ووفقًا لما تُقرّره الجهات القانونية المختصة، وكذلك أمام "مواطني" (مستوطني) "إسرائيل"".

كما تطرّق بار، في رسالته، إلى الادّعاء بأنّ فقدان الثقة بينه وبين نتنياهو يعود إلى إدارة ملف الأسرى، قائلًا: "من دون الخوض في التفاصيل، أشير إلى أن صفقة تبادل الأسرى التي أُنجزت مؤخرًا جاءت نتيجة جهد خاص قمت بقيادته شخصيًّا، وبعلم رئيس الوزراء. وقد تمّت الصفقة وفقًا للأهداف التي حدّدها رئيس الوزراء، وعُرضت على الحكومة للموافقة عليها، وصودق عليها بدعمه". وأضاف: "لذلك، لا أساس لادّعاء انعدام الثقة بيني وبين رئيس الوزراء، إلّا إذا كانت النية الحقيقية، والتي ربما فشلت في فهمها، هي الدخول في مفاوضات من دون نية لإتمام الصفقة". وأكّد بار أنّ: "إبعادي وإبعاد رئيس الموساد عن قيادة المفاوضات أضرّ بالفريق، ولم يُسهم إطلاقًا في تحرير الأسرى، وتاليًا، ادّعاء رئيس الوزراء بهذا الشأن لا أساس له".

في ما يتعلّق بقضية "قطر-غيت"، كتب بار أنّ: "التأثير على مُجريات التّحقيق بإقالة مستعجلة ومفاجئة، ومدعومة بمُسوّغات واهية، يُشكّل تضاربًا في المصالح الشخصية ويؤسس لمخاطر كبيرة للغاية". وحذّر من أنّ: "إقالة رئيس الشاباك، في هذا التوقيت، بمُبادرة من رئيس الوزراء، تُرسل رسالة خطيرة لكل العاملين في التّحقيق، وقد تُعرّض للخطر اكتمال التّحقيق بأفضل صورة ممكنة. وهذا يُشكّل تهديدًا مباشرًا لـ"أمن دولة إسرائيل" (الكيان)". 

كما كشف بار أيضًا أنّ نتنياهو منعه من الاجتماع مع الوزراء، إذ كتب: "مع الأسف، وزراء الحكومة لا يطّلعون على معظم الأمور، بسبب توجيه رئيس الوزراء الذي منعني من عقد اجتماعات معهم، خلال العام الماضي، وهو توجيه مشكوك في قانونيّته". وأضاف: "لذلك، فوجئت بقراءة الادّعاء في اقتراح القرار بأنّ انعدام الثقة بين رئيس الوزراء ورئيس الجهاز يضرّ بقدرة الجهاز على أداء مهمته".

في نهاية رسالته، كتب رئيس الشاباك: "تمرّ "دولة إسرائيل" (الكيان) بمرحلة صعبة ومعقدة للغاية. ما يزال 59 أسيرًا في قلب قطاع غزة، ولم تُهزم حماس بعد، ونحن في خضم حرب متعدّدة الجبهات، واليد الإيرانية متغلغلة بعمق داخل البلاد"، على حد تعبيره، مردفًا: "كلّ من يتولى منصبًا عامًّا يتحمّل مسؤولية كبيرة، ومن المدهش أنّه في هذا الوضع، تسعى الحكومة إلى اتّخاذ خطوات من شأنها إضعاف "إسرائيل"، داخليًّا وأمام أعدائها".

في السياق ذاته، محلّل "يديعوت أحرونوت" رون بن يشاي نبّه إلى أنّ بار يؤكّد، في رسالته، أنّه سيُقدّم ردًّا جوهريًّا على الادّعاءات في إطار إجراء منظم. وكتب: "بما في ذلك عرض مستندات ذات صلة، وليس مجرد إجراء صوري". وأضاف: "سأعرض موقفي التّفصيلي في المنتدى المناسب، وفقًا لـ"القانون" وما ستحدّده الجهات القضائية المختصة، وكذلك أمام "مواطني" (مستوطني) "إسرائيل"".

رون بن يشاي يرى أنّ بار يُعيد تأكيد هذه النقطة، أيضًا في ختام رسالته، ما يُشير إلى نيّته تقديم موقفه المفصّل مدعومًا بالوثائق، أمام المحكمة العليا، وربما حتى في حملة إعلامية مُنفصلة أمام "الجمهور الإسرائيلي". وقال: "في الواقع، بار يقول بوضوح: "إقالتي لن تسكتني، بل على العكس، ما يحدث الليلة ليس إلا بداية المعركة".

بدوره، قال نتنياهو في اجتماع الحكومة: "لم أعد أثق برئيس الشاباك منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر"، وتابع: "كما استغلينا مدة التهدئة في الجيش لاستبدال القيادة، يجب علينا استغلالها أيضًا هنا بسبب انعدام الثقة، وهذا ما يُسمى بانعدام الثقة". وبشأن دعوة رونين بار إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، قال نتنياهو: "من غير المقبول أن يدعم رئيس الشاباك خيارًا معيّنًا بشكل علني". وأضاف: "كنت آمل ألّا نصل إلى هذه اللحظة. لا بدّ من وجود ثقة بين رئيس الوزراء ورئيس جهاز استخبارات، وهذا أمر صحيح في كل "دولة"، وفي أي ظرف، وخاصة خلال الحرب. لقد فقدت الثقة في هذا الرجل. لا داعي للحديث عن تلك الليلة. لقد أدار رونين مفاوضات ضعيفة للغاية. ومع الأسف؛ لقد اختار جرّ الجهاز مرارًا وتكرارًا إلى نقاشات سياسية، سواء بشأن لجنة التحقيق أم بشأن ملف الأسرى.و من حقّه أن يكون له رأي مختلف، لكنه لا يملك الحق في جرّ الجهاز إلى هذه السجالات السياسية".

بالتزامن مع ذلك، جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنّ مصدرًا سياسيًّا هاجم بار بشدّة قائلًا: "حكومة "إسرائيل"، المسؤولة عن الشاباك، فقدت كل ثقتها برونين بار، والذي يتمسّك بمنصبه باستخدام ساخر لعائلات الأسرى، وباستغلال سياسي غير مقبول لوظيفته من أجل فبركة تحقيقات عبثية. لقد أُتيحت لرونين الفرصة للاستقالة بكرامة، بعد فشله الذريع في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، كما فعل رئيس الأركان المنتهية ولايته، لكنّه اختار عدم الحضور إلى اجتماع الحكومة الذي كان يُناقش قضيّته، فقط لأنّه كان خائفًا من الإجابة، وخاصة من الإجابة على سؤال واحد: لماذا، بعد أن علمت بـ"الهجوم" الذي خطّطت له حماس قبل ساعات من وقوعه، لم تفعل شيئًا ولم تتّصل برئيس الوزراء؛ وهو ما كان من الممكن أن يمنع الكارثة؟ لو كان رونين بار يؤدّي وظيفته بالقدر نفسه الذي يتمسّك فيه الآن بمنصبه، لما كنا قد وصلنا إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر".

خلال الاجتماع، صرّح وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير قائلًا: "من الواضح أن رئيس الشاباك لا يمكن أن يبقى في منصبه بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر. هذا غير مقبول".  وأضاف: "رئيس الشاباك عارض إنشاء "الحرس الوطني"، وعارض تغيير ظروف الأسرى الأمنيين في السجون. وبسبب تحذيراته خلال عطلة "عيد العرش"، لم أصعد إلى جبل الهيكل، وحدث ما حدث". عندها ردّ عليه أحد الحاضرين في الغرفة قائلًا: "إذًا أنت المسؤول، لديك جزء من المسؤولية".

واصل بن غفير هجومه قائلًا: "خلال ولايتي؛ لاحظت أمرًا غريبًا: كل أسبوع، يحضر ممثلان عن الشاباك إلى التقويمات الأمنية في وزارة الأمن القومي، يجلسون طوال الجلسة، لكنّهم لا ينطقون بكلمة. ذات يوم، سألت أحدهم لماذا لا يقدّمون إحاطة أو رأيًا؟ فأذهلتني إجابته: "لم نُرسل للحديث، بل فقط لتسجيل ما تقوله في الاجتماع".

وأضاف: "تخيّلوا ذلك، رئيس جهاز استخبارات سرّي يُرسل مندوبين للتجسّس على وزير مُنتخب ومراقبته. هذا الرجل يُمثّل تهديدًا مباشرًا على "الديمقراطية". إنّه رئيس الشاباك نفسه الذي كان يُغادر اجتماعات الكابينت عندما كنت أتحدث. إنّه لا يعترف بـ"الديمقراطية"، ولا بسلطة الحكومة ورئيس الوزراء، وهو أكبر خطر على "الديمقراطية""، على حدّ تعبيره.

خلال الاجتماع، هاجم وزير الاتصالات الصهيوني شلومو كرعي المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا قائلًا: "ألا تعتقدين أنّك في حال يوصف بتضارب المصالح بسبب إجراءات عزلِك؟ هل لديك علاقات مع نداف أرغمان أو رونين بار؟ هل قدّمتِ بشكل مباشر أو غير مباشر استشارة لرونين بار قبل هذه الجلسة لإحباط قرار الحكومة؟". كما انتقد الوزير الصهيوني زئيف إلكين رسالة بار، ووصفها بأنّها "رفض كامل لمبدأ خضوع المستوى الأمني للمستوى السياسي".

بدوره، اقترح وزير التربية والتعليم الصهيوني يوآف كيش خلال الجلسة تقديم موعد إقالة بار إلى يوم الأحد القادم، وذلك بعد نشر رسالة رئيس الشاباك، والتي وصفها بأنّها "وقحة". وقد أيّد معظم الوزراء هذا الاقتراح. في الوقت نفسه، نشر نجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "رونين بار يحاول تنفيذ انقلاب باستخدام منظّمة مسلحة، تمامًا كما يحدث في دول العالم الثالث في إفريقيا. في أي فيلم يعتقد أنّه يعيش؟ هو وأصدقاؤه في "الدولة العميقة" نسوا من يحكم في أميركا؟ من الأفضل لهم أن يستيقظوا من هذا الوهم".

كما أعلن وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر أنّه سيُصوّت لصالح إقالة رونين بار، قائلًا: "ينصّ قانون الشاباك على أنّ الحكومة مخوّلة بإنهاء ولاية رئيس الجهاز قبل انتهاء مدّته. كيف يمكن تفسير قرار بار بالامتناع عن حضور اجتماع الحكومة؟ في رسالته، كتب أنّه سيُقدّم موقفه المفصّل في المنتدى المناسب. ما هو المنتدى المناسب؟ هذا هو المنتدى المناسب! جميع المسؤولين الآخرين عن 7 تشرين الأول/أكتوبر تحمّلوا مسؤولياتهم بالفعل وأنهوا مناصبهم: رئيس شعبة الإستخبارات (أمان)، رئيس الأركان، قائد المنطقة الجنوبية. وأنا أتساءل: ما الفرق؟ هل رئيس الشاباك هو من يقرّر متى يتحمّل مسؤوليته؟ مما لا شكّ فيه أنّ تحديد توقيت المساءلة يقع ضمن صلاحيات الحكومة".

وعن عدم تحمّل نتنياهو وحكومته المسؤولية عن كارثة 7 تشرين الأول/أكتوبر، قال ساعر: "الحكومة مسؤولة أمام الكنيست وتستمدّ شرعيتها من ثقته، وتُختبر هذه الثقة أسبوعيًّا. يمكن استبدال الحكومة بإحدى طريقتين، إمّا عبر انتخابات "ديمقراطية" من "الشعب" (المستوطنين)، أو من خلال تصويت بحجب الثقة في الكنيست". وأضاف: "من لا يفهم الفرق بين من يُقرّر مسؤولية المستوى المُنتخب ("الشعب" أو البرلمان)، وبين خضوع الجهات المهنيّة لسلطة الحكومة ومسؤوليتها أمامها، فقد فاته درس أساسي في جوهر النظام "الديمقراطي"".

من جهته، أوضح زعيم المعارضة يائير لابيد مجددًا، الليلة الماضية، أنّ أحزاب المعارضة ستُقدّم التماسًا مشتركًا ضد إقالة بار. وقال لابيد: "الإقالة التي لا أساس لها لرئيس الشاباك تهدف إلى تحقيق هدف واحد فقط: إيقاف تحقيق "قطر-غيت"، المشتبه بهم في قضية جنائية خطيرة عرّضت أمن "الدولة" (الكيان) للخطر، هم من يقومون هذا المساء بإقالة المحقّقين الذين يحقّقون معهم".

من ناحيته، رئيس حزب "الديمقراطيين" الصهيوني يائير غولان، قال إنّ: "رسالة رئيس الشاباك هي لائحة اتّهام غير مسبوقة. هذه الرسالة يجب أن تهزّ كل بيت في "إسرائيل"، لأنّ أحد الأشخاص المسؤولين عن أمننا يقول بصوت واضح: تصرفات رئيس الحكومة تشكل تهديدًا مباشرًا لـ"أمن الدولة""، وأردف: "إقالة رئيس الشاباك غير قانونية، هذه حكومة لا تعمل وفقًا لـ"القانون" ولا تلتزم بـ"القانون"".

وفي المناقشة، أشارت المستشارة القانونية للحكومة إلى مجموعة من القضايا الإشكالية في إجراءات إقالة رئيس الشاباك، وعلى رأسها غياب إجراء الاستماع، مؤكدةً ضرورة أن تتبنّى الحكومة توصية اللجنة الاستشارية قبل إقالة بار.

اتّخذ نتنياهو قراره في خضم التحقيق في قضية "قطر-غيت"، والتي تشمل تورّط عناصر من مكتبه، والشاباك هو أحد الأجهزة التي تحقّق في القضية. في هذا السياق، نشب صراع بين نتنياهو والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا، والتي وصلت إلى الجلسة مع نائبها جيل ليمون. يُشار إلى أنّ الحكومة تُخطّط لبدء عملية إقالة بهراف-ميارا يوم الأحد المقبل، وهي عملية قد تكون أكثر تعقيدًا وطولًا من إقالة رئيس الشاباك بار.

وفقًا للقرار المُقدّم أمام الوزراء، سيُنهِي بار مهام منصبه بصفته رئيسًا للشاباك في 20 نيسان/أبريل المقبل. في مسودة القرار التي وُزّعت، ذُكر أنّه "نظرًا إلى الحاجة لاتّخاذ القرار وطبيعته ونتائجه، ولإزالة أي شك، وعلى الرغم من أنّ موقف الحكومة هو أنّه لا توجد قرار حكومة ساري المفعول بخصوص إجراءات تقصير مدة ولاية رئيس الجهاز، بما في ذلك عدم وجود قرار يفرض ضرورة فحص مسبق من اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا، فإنّ الحكومة تقرّر أنّ قرارها هذا يتفوّق على أي قرار حكومي سابق في هذا الموضوع".

بنيامين نتنياهوالشاباك

إقرأ المزيد في: عين على العدو