توقيع تعريفات جديدة للضمان وتحسين الخدمات.. وزير العمل: نعمل لتخفيف الأعباء ورفع الحد الأدنى

أكَّد وزير العمل الدكتور محمد حيدر أنَّ "ما يهم المواطن بعد الأزمة الاقتصادية التي مررنا بها هو الضمان الاجتماعي، حيث وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها صندوق الضمان يغطي جزءًا بسيطًا من الفاتورة والتغطيات الاستشفائية، وحاليًا من خلال ورشة عمل قمنا بها مع الصندوق وتواصلنا بالوقت ذاته مع نقابة المستشفيات للاتفاق على خطة عمل هدفها تسهيل أمور المواطن من خلال تقديم الخدمة المطلوبة بأقل كلفة ممكنة وبما يحفظ حق الجميع".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير حيدر قبل ظهر اليوم الأربعاء في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس مجلس إدارة الضمان غازي يحيى ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، تناول فيه الإجراءات التنظيمية الجديدة في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التقديمات الصحية للمضمونين وآليات تحسين الخدمات وتطوير الأداء في وزارة العمل.

وأضاف: "اليوم تم التوقيع على التعريفات الجديدة، حتى نستطيع تغطية جزء أكبر من التكلفة، وهناك أمور سيصار إلى تغطيتها من 60 إلى 80 بالمئة من الأسعار الفعلية، وبذلك ستعود الأمور بنسبة كبيرة كما كانت عليه سابقًا على صعيد الفاتورة الصحية والطبية، خلال هذه الفترة تغطى الأدوية والعمليات الجراحية. أما بالنسبة للمستلزمات الطبية لم يبت الأمر بها، وهناك لجان مكلفة دراسة هذا الأمر وخلال الأشهر المقبلة تكون هذه المشكلة قد حلت".

ولفت إلى أنَّه "هناك أمور لها علاقة بدفع اشتراكات الضمان، حيث بات باستطاعة المواطن أو رب العمل، دفع الاشتراكات من خلال الشركات المالية أو المصارف وهذا يسهل أمور الدفع"، وقال: "هناك مشكلة تواجه الناس من خلال براءة الذمة، نتيجة عدم وجود "داتا" واضحة للاشتراكات ما قبل عام ألفين، ونتيجة صعوبة العودة إلى الماضي هناك مشروع قانون سترفعه وزارة العمل للحكومة ومجلس النواب حتى نعفي بموجبه الديون التي تعود إلى العام ألفين لتسهيل الحصول على براءة الذمة المالية. كما أننا نعمل على رفع التعويضات العائلية من الضمان والتغطية الصحية وهذا الأمر في الأسابيع المقبلة يُقر عبر مجلس إدارة الضمان. أما بالنسبة للعلاقة بين الضمان ونقابة أصحاب المستشفيات، فقد حصل حوار صريح في اجتماع عقدناه حول كل القضايا واتفاق على التعاون لتسهيل أمور المواطنين".

وعن الأمور المتعلقة بوزارة العمل، قال حيدر: "بدأنا القيام بخطوات عدة لتسهيل أمر الناس، إن كان بخصوص طلب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية أو الموافقات المسبقة لعمال آخرين، كل ذلك يبحث بشكل جدي ونحاول قدر الإمكان الذهاب باتجاه "الأونلاين" حتى نخفف على المواطن عبء القدوم إلى الوزارة لإنجاز معاملاته"، معلنًا عن "تأليف لجنة من الوزارة ونقابة مكاتب الاستقدام لوضع خطة جديدة لتحسين كل هذه الأمور، كما تعمل الوزارة على نظام حديث يتعلق باستقدام العمال وتحديد مجالات العمل لهم في لبنان مع الحفاظ على حق العامل اللبناني وسوق العمل".

وأثار حيدر مسألة تصريح الشركات عن عمالها للضمان، فاعتبر أنَّ ذلك "يؤثر سلبًا في تمويل الضمان وتعويضات نهاية الخدمة، إذ لا يعقل أن يتقاضى كل عمال لبنان الحد الأدنى للأجور"، وقال: "سيصار إلى نقاش صريح مع القطاعات المنتجة وأرباب العمل من أجل التصريح الفعلي عن الأجور والرواتب".

وإذ تطرق حيدر إلى رفع الحد الأدنى للأجور، كشف أن "هناك دعوة للجنة المؤشر للاجتماع في السابع من نيسان المقبل، لوضع دراسة مبدأية عن كيفية تحسين الحد الأدنى للأجور"، معتبرًا أنَّ "كل الأرقام التي تطرح في الإعلام هدفها التشويش وليس المساعدة وهي تخص مطلقيها ولا دخل للوزارة بها"، مؤكدًا "السعي للوصول إلى حد أدنى يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين".

وردًا على سؤال حول التغييرات في الضمان، قال: "ابتداء من الأسبوع الحالي سنبدأ نلمس متغيرات حول نسبة التغطيات للعمل المقطوع وغير المقطوع، وسيشعر المواطن بالفرق، لأننا سنعود إلى حد ما كما كان عليه الأمر قبل الأزمة، واتفقنا على طريقة الدفع بين الضمان والمستشفيات من خلال سلف سريعة".

وردًا على سؤال آخر، قال: "منذ أسبوعين كان هناك اجتماع في الوزارة بين الضمان والمستشفيات الجامعية للبحث في طريقة العمل بينهما، لأن لهذه المستشفيات خصوصية معينة حول التغطية، والضمان يراعيها في بعض هذه الأمور".

وإذ قدم كركي شرحًا عن بعض الالتباسات المتعلقة بالدواء وبتغطية الضمان له والعمليات الجراحية المقطوعة، شدد على أن "تغطية الضمان أصبحت من الشهر العاشر من العام الماضي 90 بالمئة للعمليات المقطوعة، ومنذ أسبوعين اتخذنا قراراً بتغطية الأعمال غير المقطوعة، وصادق وزير العمل عليه"، ولفت إلى أن "تغطية الضمان ستكون للدواء الأقل ثمنًا، وتدريجيًا سنخفف كل الأعباء عن المواطنين".

لبنانوزارة العملضمان إجتماعي

إقرأ المزيد في: لبنان