الحكومة تقرّ التعيينات الأمنية وتوافق على تطويع 4000 جندي

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون التعيينات الأمنية الجديدة التي شملت مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

مجلس الوزراء بحث في جدول أعمال من 27 بندًا أبرزها التعيينات، وإقرار تعديلات على بعض الرسوم الواردة في الموازنة العامة لعام 2025، بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وعليه، أقرّ التعيينات الأمنية على الشكل التالي:

رودولف هيكل قائدًا للجيش، 
إدغار لاوندس مديرًا عامًا لأمن الدولة، 
مرشد سليمان نائبًا لمدير عام أمن الدولة، 
رائد عبد الله مديرًا عامًا للأمن الداخلي، 
حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام.

هذا، وعيّن مجلس الوزراء ثلاثة أشخاص في المجلس العسكري لم تعرف الى الآن هويّتهم.

هذا وقال الرئيس عون في مستهل الجلسة: "لقد وقّعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادّة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدّم إلى الحكومة تقريرًا عن وضع النفقات كلّ 3 أشهر".

وخلال الجلسة، أطلع الرئيس عون الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنّه "تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق".

وأضاف الرئيس عون: "لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة "غير المشجعة" بحسب تعبيرهم، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان"، قائلًا: "الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليًّا وخارجيًّا، والتي تتطلّب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها". 

وبحسب عون، فإنّ وفد الصندوق أكد على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة "داتا سنتر"، كما شدّد الصندوق على إقرار قانونين، الأول قانون السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخرًا، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف.

وعن الأحداث الأخيرة في سورية، أشار رئيس الجمهورية إلى أنّ وزراتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية تتابع التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية.

وتطرّق الرئيس عون إلى تحرير الأسير العسكري زياد شبلي قائلًا: "بالأمس تمّ إطلاق أربعة أسرى لبنانيين كانت "إسرائيل" احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم أطلق الأسير الخامس، وقد تمّ ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة".

وعقب الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، ولدى سؤاله عن موضوع التطبيع مع كيان العدو أجاب بأنّه " لم يتم التطرق للكلام "الإسرائيلي" عن التطبيع".

بالموازاة، أكد وزير الخارجية يوسف رجّي أنّ "الحكومة قد أقرت التعيينات الأمنية، ووافقت أيضًا على تطويع 4000 جندي"، مشيرًا إلى أنّ "التعيينات تمت بالتوافق وليس بالتصويت، مؤكدًا عدم وجود معارضين".

بعبداالحكومة اللبنانيةجوزاف عون

إقرأ المزيد في: لبنان