العودة الى التوقيت الصيفي بدءًا من ليل الأربعاء-الخميس

بعدما أثارت مسألة الإبقاء على التوقيت الشتوي ــ حتى ليل 20-21 نيسان ــ بلبلة كبيرة في الساحة اللبنانية، واتخذت أبعادًا طائفية وسياسية بدل أن تأخذ بعدًا إداريًا بحتًا، حيث "قامت الدنيا ولم تقعد" ونضح إناء البعض للأسف بما فيه من تعصُّب، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء "العودة الى التوقيف الصيفي بدءًا من ليل الأربعاء الخميس"، لافتًا الى أنّ "الحكومة قررت الإبقاء على قرارها رقم 5 تاريخ 20-8-1998 باعتماد توقيت صيفي وشتوي من دون أي تعديل في الوقت الحاضر".

وفي كلمة له، أضاف ميقاتي: "لم أكن يومًا من هواة التحدي والمناكفة ولم أكن يومًا من هواة التعدي على مقامات ومرجعيات دينية أو زمنية والتطاول عليها"، مشددًا على أنه "منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون وأنا أجاهد مع الوزراء والجيش والقوى الأمنية للحفاظ على هيكل الدولة الذي اذا ما انهار يصعب إعادة تكوينه".

ولفت إلى أنني "لم أكن يومًا إلا صاحب رغبة وإرادة في الحفاظ على البلاد ومحاولة إخراجها من العتمة والعوز والعزلة"، وتابع: "للأسباب الآنفة كان قراري بالدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء في الفترة الزمنية الماضية وكل القرارات التي اتُخذت جاءت بدورها لتأمين سير المرافق العامة وللتخفيف عن الناس قدر الإمكان".

وأشار ميقاتي إلى أنّ "قرار استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان تشاورتُ بشأنه مع رئيس مجلس النواب وسبقته اجتماعات مكثفة على مدى أشهر بمشاركة وزراء ومعنيين"، موضحًا أن "الهدف منه كان إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن، من دون أن يسبب ذلك أي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر علمًا أن هذا القرار اتُّخذ مرارًا في السابق".

ودعا "الجميع لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة من دون إبطاء"، وقال "إنّ كرة النار أصبحت جمرة حارقة، فإما نتحملها جميعًا وإما نتوقف عن رمي التهم والألفاظ المشينة بحق ببعضنا البعض".

ميقاتي أكد أن "الطائفة السنية ما كانت يومًا إلا وطنية بالمعنى الشمولي، وحافظت عبر التاريخ على وحدة البلاد والمؤسسات وعملت عبر نخبها وقياداتها على صياغة مشاريع وطنية لا طائفية منذ الاستقلال"، مضيفًا أن "هذه الطائفة كانت ولا تزال وستبقى أم الصبي التي تمارس الفعل الوطني اللاطائفي على الدوام".

وختم ميقاتي قائلًا: "ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في الخروج مما يعانيه اللبنانيون، فالمسؤولية مشتركة ولا يمكن ومن غير العدل أن تلقى على عاتق شخص أو مؤسسة ويقف الآخرون متفرجين أو مزايدين".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان